شورای امنیت سازمان ملل با فعال‌سازی «مکانیزم اسنپ‌بک»، تحریم‌هایی را علیه ایران بازگرداند که در جریان اجرای برجام تعلیق شده بودند. کشورهای اروپایی و سه کشور E3 (فرانسه، آلمان و بریتانیا) نقش محوری در این بازگردانی داشتند. این تصمیم باعث تشدید فشار بر اقتصاد ایران شده و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک را تصویب نمود و تحریم‌هایی را که پیش‌تر با اجرای توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند، بازگرداند.
این تحریم‌ها شامل محدودیت‌هایی در بخش‌های مالی، بانکی، حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالاهای حساس و فناوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای می‌باشد.

کشورهای اروپایی E3 با انتشار بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که اسنپ‌بک مطابق با بند ۱۱ از قطعنامه ۲۲۳۱ اجرا شده و ایران باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد.
در مقابل، ایران آن را اقدامی یک‌طرفه دانسته و اعلام کرده است که گفتگوهای آتی تنها باید در شرایطی صورت پذیرد که منافع ملی رعایت شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که کشور «به هزار دلیل مذاکره نمی‌کند مگر زمانی که بتواند به نفع ملت باشد».

پیش از این، روند بازگشت تحریم‌ها از زمان فعال‌سازی اسنپ‌بک نقطه‌ای بحث‌برانگیز بوده و برخی کشورهای متحد با ایران، مانند روسیه، از این اقدام به‌عنوان تحریم «غیرقانونی» یاد کرده‌اند.

بازگشت تحریم‌ها انتظار می‌رود فشار مضاعفی بر بخش صادرات، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، نقل‌وانتقال مالی و واردات تجهیزات فناورانه وارد آورد. برخی فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که این شرایط ممکن است هزینه تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد.
همچنین، محدودیت‌ها در سیستم بانکی می‌تواند بر اعتماد عمومی و تسلط نقدینگی در اقتصاد ایران تأثیر منفی بگذارد و گردش مالی شرکت‌های صادراتی را مختل کند.
فعال‌سازی اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها از سوی شورای امنیت، نقطه عطفی در رقابت فشار سیاسی و اقتصادی بین ایران و جامعه بین‌المللی است. ایران در شرایطی بحرانی اقتصادی قرار دارد و نحوه واکنش دولت و بخش خصوصی در مواجهه با تحریم‌ها می‌تواند تعیین‌کننده مسیر پیش‌رو باشد.