مصوبه مهم بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه و بورس
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه فوقالعاده هیأت عالی به تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، تصمیم مهمی برای حمایت از بورس و بازار سرمایه اتخاذ کرد. بر اساس این مصوبه، سقف حمایت از بازار سرمایه تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. این اقدام در راستای کاهش نوسانات بازار و بهبود ثبات اقتصادی، به تصویب رسید و قرار است به سرعت اجرا شود.
جزئیات مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی
بر اساس این مصوبه، بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز هستند، واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه را خریداری کنند. اما بر اساس تصمیم جدید، تملک این واحدها به مدت دو سال در مصادیق سرمایهگذاری غیربانکی محاسبه نخواهد شد. این تصمیم به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده است تا مؤسسات اعتباری در جهت حمایت از بازار سرمایه، نقش فعالتری ایفا کنند.
همکاری بانکها برای بهبود وضعیت بازار سرمایه
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر نقش بانکها در توسعه بازار سرمایه، از آنها خواست تا به صورت هدفمند این منابع را به بازار سرمایه تزریق کنند. هدف از این اقدام، تقویت بازار سرمایه و کاهش فشار بر سهامداران است. او از سازمان بورس نیز درخواست کرد تا دغدغههای سهامداران درباره نحوه تخصیص این منابع را در نظر بگیرد و برنامهریزی دقیقی برای اثرگذاری مثبت آن در بازار داشته باشد.
انتشار اوراق تبعی برای تأمین مالی
همزمان با این مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حال اجرای اقدامات دیگری برای حمایت از بازار سرمایه است. به گفته مدیر نظارت بر بورس، صندوق توسعه بازار سرمایه تا کنون ۵ همت اوراق تبعی برای تأمین مالی منتشر کرده است که ۴ همت از آن به فروش رفته است. این اقدام به منظور تجهیز منابع مالی و افزایش نقدینگی در بازار صورت گرفته است.
افزایش ضریب اعتباری سهام
یکی دیگر از تصمیمات هیأت مدیره سازمان بورس، افزایش ضریب اعتباری سهام از ۷۰ به ۷۵ درصد است. این تغییر، باعث کاهش فشار بر مشتریان اعتباری و همچنین افزایش توان اعتبارگیری سهامداران شده است. این اقدام با هدف کاهش فشار فروش از سوی شرکتهای کارگزاری و ایجاد شرایط مناسبتر برای سرمایهگذاران انجام شده است.
با توجه به مجموعه اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس، انتظار میرود بازار سرمایه در ماههای آتی شرایط بهتری را تجربه کند. مصوبه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی و همکاری مؤسسات اعتباری، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت بازار و کاهش نوسانات است.
این اقدامات که در چارچوب برنامههای توسعهای کشور قرار دارند، میتوانند به ثبات و پایداری بیشتر در بازار سرمایه منجر شوند و به سهامداران اطمینان بیشتری نسبت به آینده سرمایهگذاری در بورس بدهند.